مشکلات صنعت سیمان برای تعیین قیمت
مشکلات صنعت سیمان و گلایه تولیدکنندگان این صنایع از قیمت‌ها، روند تازه و به‌روزی نیست. در همین حال گلایه مسئولان از قیمت سیمان نیز سر درازی دارد. با این وجود، شروع مهر ماه فرصتی برای رشد قیمت مجدد سیمان بود
نرخ فروش سیمان در سال جاری با گذشت حدود ۳ ماه از ابتدای سال جاری، حدود ۲۰ درصد رشد داشت. این رشد ۲۰ درصدی درحالی مقرر شد که تولیدکنندگان این صنعت درخواست رشد بیش از ۶۰ درصدی این محصول را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده بودند. البته وزارتخانه مقرر کرد هر ۳ ماه یک‌بار مجددا روند شد قیمت این محصول را بررسی کند. بنابراین باید منتظر بررسی مجدد قیمت این محصول ساختمانی باشیم.
هرچند اعضای انجمن کارفرمایان صنعت سیمان تاکید دارند با وجود پیگیری‌هایی که برای تحقق این رشد ترتیب داده‌اند، هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. شاید یکی از دلایل اصلی این موضوع را باید نبود وزیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست. در همین حال گویی سرپرستان نیز از پذیرش مسئولیت رشد قیمت‌ها در موقعیت کنونی سر باز می‌زنند. با اینکه در موقعیت کنونی تداوم فعالیت صنایع در میان است و باید مصلحت‌های شخصی و پذیرش از سوی مردم و مسئولان کنار گذاشته شود.
با وجود اینکه میزان تولید سیمان در ۵ ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۴ درصد افزایش داشته، بازار این محصول ساختمانی با کمبود روبه‌رو است. یکی از دلایل اصلی این کمبود را باید نرخ پایین فروش سیمان دانست. چراکه در چنین شرایط رغبت سازندگان به استفاده از سیمان به جای سایر مصالح ساختمانی همچون پوکه صنعتی و گچ، افزایش یافته است. درنتیجه شاهد تقاضای کاذب در این بازار هستیم. به علاوه آنکه باید تاکید کرد در ماه‌های گذشته نرخ حمل‌ونقل در کشور رشد قابل توجهی داشته است.
در چنین شرایطی و با توجه به قیمت‌گذاری دستوری این محصول ساختمانی، انتقال آن در مسافت‌های طولانی صرفه اقتصادی ندارد و انجام نمی‌شود. درنتیجه در برخی مناطق با کمبود سیمان بیشتر روبه‌رو شده‌ایم.
سیمانی‌ها تحت فشارند
شهریار گراوندی، عضو هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان کشور در همین ارتباط تاکید کرد: تولیدکنندگان سیمان به اجرای فاز دوم رشد این محصول ساختمانی براساس قول متولیان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار هستند اما با وجود پیگیری‌های انجام‌شده تاکنون به نتیجه نرسیده‌ایم.
این درحالی است که واحدهای تولیدکننده سیمان کشور به‌شدت تحت فشار هستند. در مرحله نخست رشد سیمان طی سال جاری، قیمت‌ها فقط ۲۰ درصد افزایش داشت. اما در همین مدتی که از مصوب شدن این رشد ۲۰ درصدی می‌گذرد، هزینه‌های تولید بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است، چراکه در همین بازه زمانی شاهد رشد قیمت حمل‌ونقل، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی به‌دلیل رشد چشمگیر نرخ ارز بودیم.
امید داریم سیاست‌گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت با درایت نسبت به اجرای فاز دوم رشد قیمت این محصول اقدام کنند و این صنعت با سابقه کشور را با چالش جدی روبه‌رو نکند. وی افزود: در حال حاضر، سهم قیمت سیمان در نرخ مسکن به قدری ناچیز شده که نرخ فروش آن حتی از گچ ساختمانی هم کمتر است. این افت قابل‌ملاحظه قیمت در حالی است که هزینه قابل‌توجهی برای احداث یک واحد سیمانی نیاز است.
این عضو هیات مدیره انجمن کارفرمایان صنعت سیمان گفت: یکی از دلایل عمده این شرایط را باید مشخص نشدن وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ماه‌های گذشته دانست. در چنین شرایطی این وزارتخانه از ثبات کافی برخوردار نیست.
به‌علاوه آنکه متولیان قیمت‌گذاری صنعت سیمان از تجربه و دانش کافی در این زمینه برخوردار نیستند و نمی‌دانند تحت‌تاثیر عملکرد آنها چه بر سر این صنعت می‌آید؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز سودای کنترل قیمت‌ها را به هر بهایی دارند؛ در چنین شرایطی فردی که به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب می‌شود، جسارت تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت‌ها را ندارد. درنتیجه این صنعت با وجود ۱۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیمی که دارد، تحت‌تاثیر این شرایط قرار بگیرد.
سیستم توزیع مشکل دارد، نه تولید
گراوندی در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل کمبود سیمان در بازار گفت: تولید سیمان کشور به هیچ وجه با کمبود روبه‌رو نیست. چنانچه بازار این محصول با کمبودی روبه‌رو باشد، ناشی از توزیع آن است. گفتنی است سود صنعت سیمان به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود و این دلالان تنظیم بازار را بر عهده دارند.
ظرفیت تولید صنعت سیمان کشور افزون بر ۸۵ میلیون تن برآورد می‌شود. مصرف سال گذشته سیمان کشور حدود ۵۰ میلیون تن گزارش شده است. پیش‌بینی می‌شود مصرف این محصول ساختمانی در سال جاری به ۶۰ میلیون تن برسد؛ یعنی همچنان ۲۵ میلیون تن امکان مازاد تولید نیاز کشور داریم. واحدهای تولیدی هم حداکثر توان خود را به کار بسته‌اند تا نیاز صنایع را برطرف کنند.
وی افزود: البته در مواردی برخی واحدهای تولیدی کشور از پس هزینه‌های تولید خود بر نمی‌آیند، مثلا نمی‌توانند آجرنسوز را به‌دلیل وارداتی بودن آن خریداری کنند. تا جایی‌که زمان تحویل این دست محصولات وارداتی حتی تا یک سال هم افزایش یافته است. درنتیجه شاهدیم که فعالیت یک واحد تولیدی به‌دلیل نداشتن قطعات یدکی یا نهاده‌های تولید متوقف می‌شود
منبع:سیمان خبر
